پس از آن که دعوای وزارتخانه‌های صنایع و جهادکشاورزی بر سر آمار صادرات و واردات برخی کالاها بالا گرفت و به گمرک به دلیل صحیح نبودن سرفصل‌های اعلام شده اعتراض کردند؛ گمرک اعلام آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی را منوط به ارائه سرفصل از سوی دستگاه‌های متبوع کرد.
اما از آن زمان یعنی سال 1386 تاکنون هیچ یک از این دستگاه‌ها نسبت به ارائه سرفصل اقدام نکرده‌اند. نتیجه آن شده است که هر سال بخشی از آمارها هم در لیست وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و هم وزارت صنایع آن را به عنوان صادرات صنعتی اعلام می‌کند. به این ترتیب عملکرد صادراتی هر یک با رشد همراه می‌شود. به عبارت دیگر هر دو وزارتخانه با تکرار آمار صادراتی کالاها به نفع خود بهره برده و شاخص صادراتی عملکرد خود را بالا مي برند.
الفبای هر برنامه‌ریزی آمار است. از همین روست که آمارهای غلط وغیر دقیق موجب عدم امکان برنامه‌ریزی ویا برنامه‌ریزی ناصحیح می‌شود ودرمقابل آمارهای علمی وصحیح موجبات برنامه‌ریزی‌های درست ودقیق را فراهم می‌سازد.
در کشور ما هنوز اهمیت آمارهای دقیق و صحیح برای بسیاری از مردم و حتی برخی از مسئولان روشن نشده لذا بیشتر مواقع تناقض‌های آماری ایجاد شده بین دویا چند نهاد دولتی نادیده گرفته می‌شود.
نمونه آشکاری از این تناقض آماری در بحث صادرات و واردات مواد غذایی بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی وصنایع ومعادن آشکار است.
این تناقض به جایی رسیده که ظرف سال‌های اخیر هیچ آماردقیقی در مورد واردات وصادرات این محصولات توسط گمرک منتشرنشده و تبعات منفی ناشی از آن بسیار چشمگیر بوده است. آمارها واقعی نیست
عنایت الله بیابانی، نایب رییس خانه کشاورز و صادر کننده محصولات کشاورزی با اشاره به این‌که در مورد واردات و صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمار صحیح ودقیق وجود ندارد، می‌گوید: بخشی از مبادلات محصولات کشاورزی وغذایی توسط مرزنشینان صورت می‌گیرد که قابل ثبت نیست.
همچنین بخشی از مبادلات به شکل قاچاق انجام می شود که نمونه بارز آن واردات نارنگی از پاکستان است که هیچ گاه به صورت رسمی انجام نمی‌شود. وی آمار دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنایع در مورد صادرات موادغذایی را غیر مستند می‌داند و می‌افزاید: آمارثبت شده در گمرک نیزصحیح نیست زیرابخشی از مواد غذایی از طریق برخی بازارچه‌های مرزی به کشورهای عراق وترکیه می‌رود که میزان آن در آمارهای گمرک محسوب نمی‌شود.
بیابانی یکی دیگر از دلایل این تناقض آماری را به وجود چند متولی در صنایع غذایی مربوط دانسته و اظهار می‌دارد: از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی متولی امر تولید محصولات کشاورزی است، صنایع تبدیلی وتکمیلی این محصولات وتمام مسایل مربوط به آن ازجمله صادرات نیز باید در اختیار این وزارتخانه باشد و وزارت صنایع ومعادن نقش ناظر را داشته باشد.
نایب رییس خانه کشاورز یکی دیگر از تناقض‌های آماری در مورد مبادلات تجاری محصولات کشاورزی ومواد غذایی را بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی وبازرگانی می‌داند وتصریح می‌کند: در سال‌های اخیر همین تناقض آماری موجب واردات بی‌رویه انواع واقسام محصولات کشاورزی ومواد غذایی بی کیفیت و بدطعم به کشور وآسیب جدی به کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی شد.
بیابانی با اشاره به وجود تنوع آب وهوایی وتولید محصولات مختلف، واردات بسیاری از محصولات کشاورزی وغذایی را بی‌دلیل می‌داند و می‌گوید: زمانی که محصول وارداتی به هرقیمتی قابل فروش است اما در مقابل محصول داخلی به قیمت بسیار پایین ازتولید کننده خریداری می‌شود دو پیامد منفی را به دنبال دارد که عرضه نامناسب محصول وایجاد توقعات نابجا برای تولیدکنندگان از جمله آنهاست.
وی با اشاره به این‌که درگذشته نه چندان دورایران در تولید و صادرات11محصول باغی جز کشورهای شاخص دنیا بود، می‌افزاید: متاسفانه از طرفی به دلیل تحمیل برخی هزینه‌ها، محصولات کشاورزی وغذایی گران تولید شده وارزان به فروش می‌رسد واز سوی دیگر به دلیل وجود تناقض آماری بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی در نیاز واقعی کشور به محصولات کشاورزی وغذایی، انواع واقسام محصولات خارجی ارزان قیمت بازار مصرف کشورمان را تسخیرکرده است.
ضرورت تفکیک آمار صادرات محصولات کشاورزی از مواد غذایی
اما در مورد تناقض آماری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی وصنایع در مورد صادرات موادغذایی، برخی حق را به وزارت صنایع ومعادن می‌دهند. کاظم فرهمند، نایب رییس کمیسیون کشاورزی دراین خصوص اظهار می‌دارد: آمار صادرات محصولات کشاورزی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است اما از مرحله‌ای که این محصولات وارد پروسه فرآوری و تولید موادغذایی می‌شوند، مسایل مرتبط با آن واز جمله صادرات به وزارت صنایع مربوط می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک آمار صادرات محصولات کشاورزی از آمار صادرات مواد غذایی می‌گوید: همان‌طور که وزارت جهادکشاورزی وظیفه دارد از تولید و صادرات محصولات کشاورزی حمایت کند، وزارت صنایع نیز باید حمایت‌های لازم را از کارخانه‌های مواد غذایی در مراحل تولید و صادرات به عمل آورد و نباید این طور باشد که در زمان بروز مشکلات متعدد برای کارخانه‌های صنایع غذایی، وزارت صنایع و معادن کمکی به آنها نکند وتنها آمار صادرات موادغذایی را جزء اقدامات خود به حساب بیاورد.
فرهمند یکی از پیامدهای این تناقض آماری را عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید موادغذایی ارزیابی می‌کند ومی‌افزاید: به عنوان مثال در یک سال گفته می‌شود که کارخانه‌‌های موادغذایی به مقدار مشخصی تولید خواهند داشت اما در نهایت میزان مواد غذایی تولید شده از برنامه‌ریزی صورت گرفته کمتر می‌شود و وزارت بازرگانی هم اقدام به واردات کسری‌های بازار می‌کند.
نایب رییس کمیسیون کشاوزی مجلس با اشاره به وجود تناقض آماری بین سه وزارتخانه جهادکشاورزی صنایع ومعادن و بازرگانی در میزان واردات محصولات کشاورزی وغذایی مورد نیاز عنوان می‌کند: به دنبال واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی وغذایی، کمیسیون کشاورزی پی‌گیر این موضوع شد و وزارت بازرگانی در پاسخ اعلام کرد از آنجا که آمارهای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع در مورد میزان تولید محصولات کشاورزی و موادغذایی دقیق نیست، واردات از حد مورد نیاز فراتر رفته است.
فرهمند، نابودی بخشی از محصولات کشاورزی بر اثر حوادث غیرمترقبه را از دیگر عوامل تناقض‌های آماری ارزیابی می‌کند ومی‌گوید: در هرسال زراعی میزان تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه مواد غذایی مورد پیش‌بینی قرارمی‌گیرد اما به دلیل بروز حوادث طبیعی وغیر مترقبه بخشی از محصولات از بین می‌رود واز آنجا که آمار دقیقی هم از میزان خسارت‌های وارده منتشر نمی‌شود، تاثیر منفی آن در واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و غذایی نمایان می‌شود.
گمرک آمار رسمی ندارد اما نکته جالب اینجاست که در گمرک نیز به دلیل تناقض‌های موجود آمار رسمی در مورد میزان واردات وصادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود ندارد.
یک كارشناس امور گمركي اشکال موضوع را در اعلام نشدن ریز سرفصل‌ها از سوی وزارتخانه‌های مربوطه می‌داند واظهار می‌دارد: سال‌ها قبل گمرک آمار دقیق را منتشر می‌کرد اما همیشه وزارتخانه‌های صنایع وجهاد کشاورزی اعتراضاتی را نسبت به آمار اعلام شده داشتند و از همین رو گمرک از وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و جهاد کشاورزی درخواست کرد که ریز سرفصل کالاها را اعلام کنند اما از سال 86 تاکنون هیچ پاسخ منسجمی در این ارتباط دریافت نکرده است.
این منبع آگاه با اشاره به این‌که تمام وزارتخانه‌های مرتبط به نوعی دراین ارتباط حق دارند، عنوان می‌کند: زمانی که محصولی طبقه‌بندی می‌شود، دیگر به طور 100 درصد به یک وزارتخانه اختصاص نمی‌یابد. به عنوان مثال وزارت صنایع نمی‌تواند ادعایی درمورد گندم داشته باشد اما در مورد بیسکویت حق ادعا دارد زیرا صنعت ارزش افزوده به وجود آورده است.
بنابراین یک راه حل این است که در مورد صادرات محصولات غذایی به وزارتخانه‌های مختلف سهم داده شود و راه حل دوم نیز این است که در ارتباط با صادرات، محصول نهایی در نظرگرفته شود واگر محصول به صورت خام صادر شده جزء آمار وزارت جهاد کشاورزی و اگر به شکل فرآوری، صادر شده جزء آمار وزارت صنایع قلمداد شود.
مرجع رسمی گمرک است
اما در حالی که مسوولان گمرک از ارایه آمار رسمی خودداری می‌کنند محمد رضا شافی‌نیا، مدیر کل دفترتوسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی مرجع رسمی اعلام آمار صادرات و واردات صنایع غذایی را گمرک دانسته و می‌افزاید: کلیه وزارتخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی، صنایع و بازرگانی نیز به آمار گمرک استناد می‌کنند و تناقضی نیز در آمار این بخش وجود ندارد.
وی حمایت از صادرات محصولات کشاورزی را وظیفه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده و می‌گوید: تولید وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است و وظیفه دیگر این بخش حمایت از تولیدات صادراتی به روش‌های مختلف است.
مدیر کل دفترتوسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که کلیه استراتژی‌های این بخش بر اساس برنامه و قانون برنامه تنظیم می‌شود، می‌افزاید: تعیین جایزه صادراتی، تعرفه مناسب، یارانه صادراتی و کمک به حمل و نقل محصول از جمله راهکارهای موجود برای افزایش حمایت از تولیدات کشاورزی صادراتی محسوب می‌شود.
قاچاق عامل تناقض است
همچنین بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با تناقضات آماری بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، می‌گوید: وجود قاچاق در برخی کالاها به ویژه در بخش صادرات و واردات مواد غذایی باعث بروز تناقضاتی در آمار نهایی این بخش شده است که بر بازار داخلی این محصولات نیز تاثیر گذاشته است.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ باید بر مبنای اهداف به طور دقیق انجام شود، تصریح می‌کند: باید مسئولان به دنبال رفع تناقضات آماری در بخش واردات و صادرات مواد غذایی باشند چرا که بسیاری از این آمارها مبنای بسیاری از برنامه‌ها قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، می‌افزاید: اگر آمارها صحیح نباشد برنامه‌ریزی‌ها نمی‌تواند به طور دقیق بر مبنای هدف‌گذاری‌های صورت گرفته انجام شود.
وی با بیان این‌که وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید محصولات کشاورزی است، می‌گوید: با توجه به این‌که وزارت بازرگانی مسئولیت واردات و صادرات انواع محصولات کشاورزی را به عهده دارد می‌تواند مرجع درست‌تری برای اعلام آمار این بخش باشد و به نوعی می‌توان بر آمار این بخش بیش از سایر بخش‌ها تکیه کرد.
آمار وزارت صنایع دقیق تر است
این در حالیست که جمشید قدسی ، مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان کنسرو تن ماهی آبزیان در اظهار نظر متفاوتی می‌گوید: به دلایل مختلف هم اکنون هیچ آمار درستی در هیچ یک از بخش‌ها اعم از صادرات و واردات محصولات کشاورزی وجود ندارد.
وی ضمن رد آمار گمرک، تصریح می‌کند: در حال حاضر وزارت بازرگانی و گمرک آمار دقیقی از میزان واردات یا صادرات صنایع غذایی ارایه نمی‌دهند. قدسی، آمار وزارت صنایع را مستندتر از سایر بخش‌ها دانسته ومی‌افزاید: با توجه به وجود کارشناسان معتبر در وزارت صنایع و ارتباط و نظارت آنان با مراکز تولید، آمار منتج از این بخش دقیق‌تر بوده و بیش از سایر بخش‌ها اعم از وزرات بازرگانی و کشاورزی می‌توان به آن تکیه کرد.
با توجه به صحبت‌های مطرح شده به نظرمی‌سد از آنجا که آمار صادرات جزئی از عملکرد مثبت و امتیازات هر وزارتخانه محسوب می‌شود، هیچ یک حاضر نیستند ریز سرفصل‌ها را به گمرک اعلام کنند و به این تناقض آماری چند ساله پایان دهند.
این درحالیست که در مبادلات تجاری تمام کشورها محصولات با تعرفه مشخص شده و عناوین کالاها معیار استاندارد صادرات تلقی نمی‌شود و در نتیجه هیچگاه تناقض‌های آماری بین دو یا چند وزارتخانه، برنامه‌ریزی‌ها را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد./ايلنا